الوطن اليوم الاخبارية – اخبار مصر – 26 ابريل 2026
كتب| أحمد إبراهيم
أكدت الحكومة استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد للموظفين يوم الأحد، رغم قرارها إيقاف العمل بقرار الغلق المبكر للمحال والمراكز التجارية والمطاعم، في خطوة تستهدف الحفاظ على إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار العودة إلى المواعيد الطبيعية لفتح وغلق المحال يبدأ اعتبارًا من يوم 28 أبريل، ويشمل جميع الأنشطة دون استثناء، مع إلغاء الالتزام بالإغلاق في الساعة الحادية عشرة مساءً.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، إلى أن القرار يقتصر فقط على مواعيد تشغيل المحال، بينما تستمر باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة كما هي، بما في ذلك ترشيد الإنارة في الشوارع والمباني الحكومية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية حال الضرورة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن نظام العمل عن بُعد يوم الأحد سيظل قائمًا وفقًا للقرارات السابقة، باعتباره أحد الآليات الفعالة لتقليل استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة الدولة الرامية إلى تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.
وفيما يتعلق بأسباب إعادة النظر في قرار الغلق المبكر، أوضح الحمصاني أن لجنة الأزمات تعتمد على التقييم المستمر لكافة القرارات، مع الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، خاصة ممثلي القطاع الخاص، الذين أبدوا ملاحظات بشأن تأثير الإغلاق المبكر على معدلات التشغيل وحركة الأسواق.
وأضاف أن بعض القطاعات، وعلى رأسها القطاع السياحي، أشارت إلى أن القرار قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة دراسة مردود القرار من حيث تحقيق أهداف الترشيد وتأثيره على النشاط التجاري والسياحي.
وأكد أن الحكومة توصلت، بعد التقييم الشامل، إلى أن العودة للمواعيد الطبيعية تمثل التوازن الأنسب بين متطلبات ترشيد الطاقة والحفاظ على استقرار الاقتصاد، بما يعكس مرونة الدولة في مراجعة قراراتها وفقًا للنتائج الفعلية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات متوازنة تستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة، مع الحفاظ على مصالح المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية في آن واحد.
